توضيح آيه اوّلى عبارت بود از : و لا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما اتيموهنّ الّا ان يأتين بفاحشة مبينّة . و مقصود از آيه حدّ كلام حقتعالى است كه مىفرمايد : الزّانية و الزّانى فاجلد و اكلّ واحد منهما مأة جلدة . وقتى قائل شديم كه آيه اوّلى بواسطه دوّم نسخ شده نمىتوان به آيه منسوخ استدلال كرده و بگوئيم : مرد در صورتى كه زن به عمل فحشاء دست بزند وى را در فشار و شدّت قرار دهد تا وى مهريّه‌اش را به وى ببخشد يا مال ديگرى را به او بذل كند . شارح ( ره ) مىفرماين : اولا : نسخ ثابت نبوده و معلوم نيست كه آيه اوّلى از منسوخات باشد و اساسا بين مضمون ايندو آيه هيچ تنافى وجود ندارد چه آنكه بين اباحه فديه و اجراء حد تهافتى نيست تا آيه دوّم ناسخ اوّلى باشد زيرا ناسخ بايد حكم وارد در دليل ديگر را نسخ كند و آن در جائيست كه با هم تنافى داشته باشند و اين معنا چون در مورد اين دو آيه منتفى است لاجرم نسخ را نمىتوان قبول كرد و امضاء نمود . ثانيا : احتمال نسخ را هم اگر بدهيم چون يقين به آن نيست مىتوان گفت اصل عدم آن مىباشد . قوله : به آية الحد : مقصود آيه ( 2 ) از سوره مباركه نور مىباشد . قوله : و لم يثبت : يعنى لم يثبت النسخ . قوله : اذا لا منافاة بينهما : ضمير تثنيه به اباحه فديه در صورت عضل